از آنچه كه به طور اجمال در اين چند درس بحث كرديم معلوم شد كه در
فقه مسائل بسيار متنوعی مطرح می‏شود به طوری كه اگر خود آن مسائل را فی حد
ذاته بخواهيم مطالعه كنيم ، گاهی ميان آنها كمتر شباهتی نمی‏بينيم . هيچ‏
علمی مانند فقه مسائل مختلف الماهيه‏ای را در بر نگرفته است . مثلا اگر
عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجازه يا اطعمه و اشربه و يا
قصاص وديه مقايسه كنيم كمترين شباهتی ميان آنها نمی‏يابيم ، هر يك از
آنها يك مقوله كار از مقولات مختلف كارهای آدمی است . اگر بخواهيم‏
مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است مورد مطالعه قراردهيم خواهيم‏
ديد كه چگونه هر قسمتی به جنبه‏ای از جنبه‏های حيات بشری تعلق دارد .
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمينه انجام بعضی وظائف

فطری مربوط به پرستش است كه يك تجلی از تجليات فطری روان آدمی است ،
يعنی يك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطری ، و در
حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش ميان مخلوق و خالق خودش . نماز
، روزه ، اعتكاف از اين قبيل است . برخی مربوط است به خدمات و
تعاونها ، و اسلام عنايت خاص دارد كه اينگونه كارها كه يك سلسله كارهای‏
اجتماعی است ، توأم با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس . و از اين‏
قبيل است مسؤوليتهای اجتماعی و سياسی از قبيل جهاد ، امر به معروف و
نهی از منكر ، سبق و رمايه . بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس‏
خودش از قبيل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشی ،
حرمت عزوبت ( در بعضی موارد ) . بعضی مربوط است به شرائط بهره‏مندی‏
انسان از مواهب طبيعی و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعت خلاصه‏
می‏شود . اطعمه و اشربه ، صيد و ذباحه و حتی احكام البسه وامنكه و احكام‏
ظروف و اوانی از اين نوع است .
بعضی ديگر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعی از يك‏
طرف و انسانهای ديگر ذی استحقاق مانند او از طرف ديگر ، و در حقيقت‏
مربوط است به اولويتهای افراد نسبت به افراد ديگر در بهره‏مندی از
مواهب طبيعی ، يعنی مربوط است به مالكيتهای ابتدائی و بلاعوض از قبيل‏
احياء موات ، زراعت ، ارث ، تملك محصول كار خود و امثال اينها . و
بعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بيع ، اجاره ، جعاله ،
هبه وصلح و غيره . و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نكاح ، طلاق ، ظهار ،
ايلاء ، لعان .

برخی به حقوق قضائی مانند قضاء ، شهادات ، اقرار . برخی مربوط است به‏
حقوق جزايی و جنايی مانند حدود ، تعزيرات ، قصاص و ديات . برخی مربوط
است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غيره . و برخی مربوط است به‏
شركتهای ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه ،
و مزارعه ، مساقات . برخی دارای چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت‏
است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعی . يا سبق و رمايه كه از نظر شرط
بندی ، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است ، و از نظر
اينكه هدف تمرين عمليات سربازی است به مسؤوليتهای اجتماعی و سياسی‏
مربوط می‏شود .
البته واضح است كه همه اين كارهای متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه‏
است و در يك هدف نهايی كه سعادت آدمی است اشتراك دارند . اما
می‏دانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست .
مسايل علوم قضائی و سياسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی همه در
اين كلی شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تأثيرشان در
سعادت بشر منظومه واحدی را تشكيل می‏دهند .
اينجا قهرا اين پرسش پيش می‏آيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه‏
چندين علم است ؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلی كه فقه در حوزه خود طرح‏
كرده و در زير يك زير چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده‏
می‏شود و احيانا مبادی تحقيق و متود تحقيق در آنها نيز با يكديگر مختلف و
متفاوت است .
پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم . با

اينكه اگر مسائلی كه فقه در زير چتر خود قرار داده است ، اگر بنا شود با
مبدأ استدلالی و تجربی مورد تحقيق قرار گيرد ، علوم مختلفی را تشكيل می‏دهد
ولی نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين مسائل می‏نگرد ، همه در حوزه‏
علم واحد قرار می‏گيرند .
توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه می‏نگرد كه برای افراد
بشر در شريعت اسلامی درباره همه اينها مقرراتی از نظر روايی و ناروايی و
از نظر درستی و نادرستی و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را
وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و يا عقل می‏توان به دست آورد . از نظر
فقيه ، اختلافات ماهوی آن موضوعات كه برخی طبيعت روانی فردی دارد و
برخی طبيعت اجتماعی ، برخی طبيعت قضايی دارد و برخی طبيعت اقتصادی و
غيره مطرح نيست و تأثيری ندارد و موجب دو گانگی نمی‏شود . فقيه همه آنها
را با يك رنگ خاص می‏بيند و آن رنگ " فعل مكلف " است و احكام همه‏
را از يك نوع مبادی استنباط می‏كند و با يك متود همه را مورد تحقيق و
مطالعه قرار می‏دهد . اين است كه فی المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود
در يك رديف قرار می‏گيرد .
ولی اگر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامی كه بايد از ادله‏
اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم ، يعنی اگر بخواهيم‏
با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده‏
مطالعه كنيم ناچاريم كه اختلافات ماهوی و طبايع گوناگون آن موضوعات را
مد نظر قرار دهيم . آنوقت است كه ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهای‏
مختلف و در حوزه‏های مختلف آن را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل‏
نامبرده

علوم مختلفی را تشكيل خواهند داد .

تقسيمات

همه ارباب علوم ، مسائل علوم خود را به نحوی تقسيم بندی می‏كنند . مثلا
منطقيين مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصديقات ، و يا حكماء
الهی حكمت الهی را به امور عامه و الهيات بالمعنی الاخص و يا اصوليون‏
علم اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كرده‏اند . فقهاء چطور ؟
تنها تقسيمی كه تاكنون برخورده‏ايم كه مسائل فقهی به بخشهای متعدد تقسيم‏
شده و هر بابی از ابواب فقه در يك بخش جداگانه قرار گرفته است همين‏
تقسيم محقق حلی در كتاب " شرايع " است كه ابواب فقه را به عبادات ،
عقود ، ايقاعات و احكام تقسيم كرده است ، و بعد از محقق حلی ، علامه حلی‏
در كتاب " تذكرش الفقهاء " به نوعی خاص ابواب فقهی را گروه بندی‏
كرده است و شايد فرصتی بيابيم و توضيحاتی در اطراف بيان علامه حلی بدهيم‏
. شهيد اول در كتاب نفيس " قواعد " خود اندك توضيحی درباره تقسيم‏
محقق حلی داده است ، ولی ساير فقهاء نه به تقسيم معروف محقق توجه‏
كرده‏اند و نه خود به گونه‏ای ديگر تقسيم كرده‏اند . عجيب اين است كه حتی‏
شارحان كتاب " شرايع " نظير شهيد ثانی در " مسالك " و سيد محمد نوه‏
او در " مدارك " و شيخ محمد حسن نجفی در " جواهر " كوچكترين توضيحی‏
درباره تقسيم محقق نداده و از آن گذشته‏اند . چرا ؟ آيا اين تقسيم را جلب‏
ندانسته‏اند ، يا اساسا عنايتی به مساله تقسيم به طور كلی نداشته‏اند .

يكی از فقهاء متأخر و معاصر ( 1 ) به شكل ديگری تقسيم كرده است به اين‏
ترتيب : عبادات ، معاملات ، عادات ، احكام ، ولی كوچكترين توضيحی‏
درباره اين اقسام و اينكه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی‏
داخل در معاملات يا عادات يا احكام ، و اساسا تعريف هر كدام اينها
چيست نداده است . در السنه وافواه فقهاء معاصر اين اقسام به گونه‏ای‏
ديگر ذكر می‏شود به اين ترتيب : عبادات ، معاملات ، سياسات ، احكام .
ولی اين بنده تاكنون اين تقسيم را در كتابی نديده و توضيحی درباره آن‏
نشنيده‏ام .
حقيقت اين است كه هيچيك از تقسيمات فوق ، جالب به نظر نمی‏رسد .
محقق حلی در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جای ايراد نيست‏
ولی در بخشهای ديگر نيازمندی به صيغه و بی نياز بودن از آن ، و طرفينی‏
بودن صيغه يا يك طرفی بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه‏
گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است . در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو
مربوط به حقوق خانوادگی است يكی بر قراری پيوند زناشوئی است و ديگری‏
گسسته شدن آن در دو گروه مختلف قرار گرفته‏اند ، فقط به دليل اينكه يكی‏
عقد است و صيغه‏اش طرفينی است و ديگری ايقاع است و صيغه‏اش يك طرفی‏
است . و همچنين اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتی و ما هوی ميان آنها به‏
دليل اختلاف در عقد وايقاع بودن از يكديگر
پاورقی :
. 1 تقريرات مرحوم آقا شيخ موسی نجفی خوانساری از درس مكاسب مرحوم‏
آية الله نائينی اول كتاب البيع . من اكنون نمی‏دانم كه اين تقسيم ابتكار
خود آن مرحوم است يا اقتباس از ديگری است .

جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع شده‏اند . سبق و رمايه به دليل‏
اينكه مشتمل بر عقد است ، از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلی جدا
شده است . اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشی غير از بخش‏
كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمة والاشربة و
كتاب الارث بدون هيچ مشابهتی به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه‏
ايقاع داخل در يك گروه شناخته شده‏اند .
اساسا كلمه " احكام " كه هم در تقسيم " محقق " و هم در دو تقسيم‏
ديگر آمده است در اينجا مفهومی نمی‏تواند داشته باشد ، اصطلاحی است نه‏
چندان مناسب برای ابوابی كه نه از عباداتشان می‏توان شمرد و نه از عقود و
نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات .
شهيد اول با آنكه در " قواعد " به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و
تلويحا از آن دفاع كرده است ، خود عملا در كتابهای خود آن را رعايت‏
نكرده است . در " لمعه " كه آخرين كتاب اوست ترتيب ابواب فقهی با
ترتيب آنها در " شرايع " يكسان نيست .
به نظر می‏رسد تنها بخشی كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات‏
است ، از آنرو كه در اين بخش به ماهيت و طبيعت عمل توجه شده است . و
اگر در ساير بخشها نيز ، همين جهت رعايت گردد ، يعنی ماهيت و طبيعت‏
موضوعات فقهی را در نظر بگيريم كه برخی طبيعت قضائی دارند و حقوق مربوط
به آنها

حقوق قضايی است و برخی طبيعت اقتصادی دارند و برخی طبيعت جزايی و برخی‏
طبيعت سياسی و برخی طبيعت اخلاقی و برخی طبيعت ديگر ، تقسيم فقه از نظر
ابواب و بخشها شكل ديگری به خود می‏گيرد .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: